أعلنت شركة بال بال العملاقة للدفع الإلكتروني في الـ31 من أيار/ مايو أنها ستوقف عملياتها في تركيا. وقالت شركة الخدمات المالية ومقرها كاليفورنيا إن وكالة التنظيم والإشراف على عمل البنوك التركية (بي دي دي كي) رفضت منح الشركة ترخيصا. وابتداء من السادس من حزيران/ يونيو لن يكون بمقدور المستخدمين في تركيا تحويل الأموال أو شراء السلع والخدمات عبر باي بال
تفاجئ مستخدمي باي بال في تركيا بوصول رسالة بريدية إليهم اليوم تخبرهم أن الشركة قررت إيقاف خدماتها في تركيا نظراً لعدم قدرتها على الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات التركية.
قالت باي بال أن الحكومة التركية لم تعد تقبل الترخيص ورفضت طلب الشركة ما سيؤدي لإيقاف خدمات الدفع والتحويل واستقبال الأموال عن طريق باي بال. هذه الخطوة مفاجئة للجميع ولم تكن أبداً في الحسبان ما يضع المستخدمين والشركات التي تعتمد على باي بال في وضع محرج لأنهم فقدوا واحدة من أشهر خدمات الدفع عبر الإنترنت.
بحسب مصادر فإن من لديه رصيد في حسابه على باي بال حالياً يمكنه طلب سحب الرصيد إلى أحد البنوك التركية قبل تاريخ 6-6-2016 وبعد هذا التاريخ سيتوقف الدعم نهائياً ولن يتمكن المستخدمين من إرسال أو الدفع أو السحب عبر حساب باي بال التركي.
إعلان هام - Önemli Duyuru
Türkiye’de yürüttüğümüz ön ödemeli PayPal Nakit Kart programının durdurulmasına karar verilmiştir. Kartınızdaki bakiyeyi TEB Şubelerinden TC Kimlik belgeniz ve Paypal Nakit Kartınız ile nakit olarak çekebilirsiniz. Bu süreçte siz değerli kullanıcılarımızın tüm sorularına destek olmak için 0 212 331 70 75 numaralı PayPal Nakit Kart müşteri hattımız ve destek@paypal-nakit.com adresimiz hizmetinizde olacaktır.
قررت تعليق برنامج باي بال بطاقة كاش المدفوعة مسبقا التي أجريناها في تركيا ترد. TEB فرع من رصيد بطاقتك وثيقة باي بال بطاقة كاش الهوية الشخصية، يمكنك أن تأخذ النقدية. في هذه العملية، لدعم كل من مستخدمينا قيمتها أسئلة 0 212 331 70 75 لدينا عدد الخط الساخن العملاء باي بال بطاقة كاش وسنكون تحت تصرفكم destek@paypal-nakit.co عنوان بريدي.
ومع أن نبيل نفسها ليست من مؤيدي الإجراءات التنظيمية للدولة التركية، فإنها تؤيد (بي دي دي كي) في موقفها من باي بال، وتشير إلى أن الاتحاد الأوروبي طلب أيضا من شركات الدفع الدولية أن تضع مخدماتها على أراضيه. يوجد ما يقارب 150 من شركات الدفع المماثلة لباي بال، وتمكنت كثير من هذه الشركات من الحصول على تراخيص وهو ما لم تفعله باي بال. وأضافت نبيل أن باي بال تملك مصرفا في لوكسمبورغ يخضع لقانون الاتحاد الأوروبي.
وردا على سؤال هل سيؤثر انسحاب باي بال على التجارة الإلكترونية في تركيا، قالت نبيل إن التأثير سيكون ضئيلا للغاية. ثمة مجموعة واحدة ستتأثر سلبا وهم مصممو الغرافيك وبناة المواقع الذين يجرون تعاملات مع العملاء الدوليين. وهناك مجموعة أخرى ستتأثر سلبا، وهم المقامرون الذين يفضلون إجراء معاملاتهم على الإنترنت. وفيما عدا ذلك وحتى تتم خصخصة اليانصيب الوطني التركي، فإن ألعاب القمار لا تزال غير مشروعة في تركيا. باي بال ليست لاعبا كبيرا في التجارة الإلكترونية التركية.
وعلى ذلك إذا كان رحيل باي بال ليس بالقضية الكبيرة ومن المحتمل أن يكون مؤقتا، فلماذا كل هذه الضجة؟
السبب الرئيس هو أن الإدارة الاقتصادية في ظل حزب العدالة والتنمية كانت شأنا مختلطا منذ أن وصل الحزب إلى سدة الحكم في عام 2002. فبينما عهدَ الحزب الحاكم إلى رجال أذكياء ومؤثرين بإدارة الاقتصاد التركي، مثل شيمشيك وسلفه علي باباجان الذي درس الاقتصاد في الولايات المتحدة، فإن الرئيس التركي والمقربين منه ضغطوا من أجل قرارت شعبوية، مثل المشاريع المتوسطة والصغيرة لتوظيف العمال للحد من البطالة، ودفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
وفي هذا السياق يبدو مأزق باي بال على أنه محاولة تعسفية من الحكومة لطرد شركة أمريكية لإقامة مساحة للمتنافسين الأتراك.
وفي الواقع فقد رأى بعض المنتقدين لحزب العدالة والتنمية أن الإطاحة بشركة باي بال جزء من مؤامرة لتعزيز بطاقة الدفع التركية (بي كي إم) المعروفة بطريقة الدفع التركية (تروي). تأسست (بي كي إم) عام 1990 لتبسيط تعاملات البطاقات الائتمانية بين مختلف البنوك التركية، ولذلك فربما تستفيد مجموعة من الإطاحة بباي بال.
لكن نبيل ترفض ذلك الادعاء وتقول إن (تروي) سوف تنافس بطاقات الائتمان التقليدية مثل ماستر كارد وفيزا، وليس باي بال.
وتقر نبيل بأن المنافسين الأتراك ليسوا حزينين على وضع شركة باي بال. من بين هؤلاء المنافسين شركة (ليزيكو) ومقرها إسطنبول التي نجحت في هزيمة باي بال في السوق الإيراني المربح. ومن المرجح أن ليزيكو وغيرها من الشركات ستعزز تقدمها في سوق الشراء والمعاملات عبر الإنترنت في تركيا والمنطقة.
وفي النهاية إذا صحت الشائعات بأن باي بال تتفاوض مع شريك محلي لتتوافق مع القانون التركي، فإن سوق الدفع الإلكتروني في تركيا سوف يصبح أكثر إثارة للاهتمام.
