حجبت الإدارات الحكومية في بريطانيا إصدار حوالى 6000 وثيقة تم وضعها في الأرشيف الوطني، والتي تتضمن أحداثاً تثير الجدل، منها الآراء الرسمية في زواج الأمير تشارلز من الأميرة ديانا، والذي إنتهى بالطلاق.
وتواجه الحكومة البريطانية إنتقادات كثيرة لعدم رغبتها في الإفراج عن هذه الوثائق، والسبب هو لأنها تتوقع أن تثير هذه الوثائق جدلاً كبيراً، فلذلك لم تفرج عنها بعد.
الوثائق التي يمر عليها 20 عاما تصبح متاحة لعامة الشعب، وذلك بموجب قانون "قاعدة العشرين عاماً"، إلا في حال طلبت الحكومة إستمرار فرض السرية على الوثائق التي تمس بالدفاع أو بالأمن، أو تسيء إلى العلاقات الخارجية.
